مصاحبه استاد سیاستگذاری سلامت دانشکده بهداشت با دنیای اقتصاد
نظام پرداخت؛ بنیان بی‌عدالتی نظام‌مند در منابع انسانی ایران
دکتر امیرحسین تکیان، استاد سیاستگذاری سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پرزشکی تهران طی یادداشتی که در ر.روزنامه دنیای اقتصاد مورخ بیستم آبانماه به چاپ رسیده است در خصوص نظام پرداخت، مطالبی را ذکر کرده اند. متن یادداشت به شرح زیر است:
قصد من بازگویی جزئیات گزارش نیست که در دسترس همگان است. اینکه در نظام واحد اداری کشور، وزارت نفت با میانگین ناخالص پرداختی حدود ۴۵میلیون تومان در ماه در سال۱۴۰۲ در صدر باشد و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با میانگین دریافتی کمی بیش از ۱۵.۵ میلیون تومان، یعنی کمی بالاتر از کمینه دستمزد کارگری و البته حدود یک‌سوم وزارت نفت، در قعر جدول به شوربختی و تنگنای معیشت عمر بگذرانند، آن هم با درآمدی که بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از کف خط فقر پایین‌تر است، خود رنج‌نامه داشت و برداشت بی‌عدالتی در نظام آموزش کشور است که آیینه تمام‌نمای آن برون‌داد آن در پذیرش بسیار ناعادلانه رشته‌های محبوب دانشگاهی رخ می‌نماید.
قابل تامل‌تر آنکه بیش از دوسوم دریافتی افراد (۳۱میلیون تومان) در وزارت نفت، خارج از حکم است که البته با فاصله معناداری از سایر دستگاه‌ها مثل وزارت رفاه، اقتصاد، نیرو و رفاه قراردارد که هر چند میزان پرداخت خارج از حکم همگی‌شان افزون‌تر است، اما کم و بیش با قدری تمایز، حدود نصف-نصف هستند. طرفه آن است که میانگین ارقام حکم کارگزینی کارکنان وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش، با ۲۰۰هزار تومان اختلاف، تفاوت معناداری با هم ندارند! که نشان از دست باز سیاستگذار در پرداخت شایسته دارد؛ البته اگر قصد بر اصلاح امر باشد. در این میان، وزارت بهداشت، با میانگین ۱۸.۲میلیون تومان، هرچند کمی با آموزش و پرورش در انتهای این زورآزمایی نابرابرفاصله دارد، اما نه تنها هنوز از خط رسمی فقر پایین‌تر است، بلکه با وزارت علوم، رقیب آموزش عالی خود با رقم ۲۵.۶میلیون تومان فاصله بیش از ۳۰درصدی دارد و از رقیب شغلی و وظیفه‌ای‌اش، وزارت رفاه که چهارم است هم فاصله‌ای معنادار دارد! البته میانگین دریافتی هیات علمی وزارت بهداشت ۱۰درصد از وزارت علوم بالاتر است؛ اما به‌عنوان جدی‌ترین متولی خدماتی کشور با نزدیک به یک‌میلیون رابطه استخدامی که با سلامت، مهم‌ترین رکن عدالت اجتماعی و حق بدیهی شهروندان سروکار دارد، دریافتی سایر گروه‌های غیر هیات علمی آن ازجمله پایین‌ترین‌هاست و به‌عنوان نمونه از ستاد آموزش و پرورش هم ۲۰درصد کمتر است.
در این میان اما قوه قانون‌گذار با میانگین پرداختی ۳۲.۷میلیون تومان، فاصله فراخ حدود ۳۰درصدی با قوه قضائیه (۲۳.۸میلیون تومان) حائز رتبه دوم و نهادهای خارج قوا (۲۲.۳میلیون تومان) و قوه مجریه (۲۱.۷میلیون تومان)، و البته میانگین تمام دستگاه‌های اجرایی (۲۱.۹میلیون تومان) دارد! که خود داستان دیگری است که مقایسه این تفاوت با سایر کشورها، درس‌های عملیاتی خود را به همراه خواهد داشت که البته از هدف این نوشتار خارج است.
اما چنان‌که گفتم و دانی، مقصود از این نوشتار، فشردن جان خواننده با توضیح و تبیین این بی‌عدالتی آشکار، مزمن و احیانا عامدانه نیست که البته خود مجالی گزاف می‌طلبد. این گزارش و نسبت‌ها و مقایسه‌های بسیار بدیهی آن، آیینه تمام‌نمای برنامه‌ریزی برای کاشت نابرابری بی‌دلیل و شاید عامدانه در جامعه ایرانی است که تکرار و اصرار بر حفظ، بسط و نهادینه‌سازی آن در دهه‌های متمادی، به زیان‌های بعضا جبران‌ناپذیر به سرمایه اجتماعی، اخلاق شهروندی، پایداری امنیتی و ماندگاری و دلبستگی شهروندان این کهن سرزمین انجامیده است. بسیاری موارد از فهرست بلند چالش‌ها را می‌توان با کمی تدبیر و دورنگری از پیش روی برداشت؛ اما به نظر می‌رسد نادیده انگاشتن ذی‌نقشان اصلی در تصمیم‌سازی و بعضا اعمال قدرت برای تصمیم ناسازی، آنها را به سوی گلوگاه سوق داده است که سرپنجه تدبیر می‌طلبد.
دهه‌هاست که حقوق ناچیز و چه بسا رقت‌انگیز معلمان و مطالبات ایشان و تاثیر دغدغه معیشت این وارثین انبیا بر بالندگی فرزندانمان با استدلال بیان شده است و تجربه کشورهای دارای آموزش پیشرو بر اولویت‌دهی به این حرفه کلیدی و پرداخت در خور، مورد بحث بوده است. نادیده انگاشتن این مهم به جایی انجامیده است که بسیاری، اگر نگوییم تمامی مدارس دولتی در رقابت از بخش خصوصی وا پس مانده‌اند؛ از جمله در سال۱۴۰۳ بیش از ۹۰درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌های مورد اقبال در دانشگاه‌ها، از مدارس استعدادهای درخشان یا خصوصی بودند. این یعنی بر خلاف قانون اساسی و تعهد دولت، استعدادهای فرزندان نابرخوردار مالی را کنار نهادن و چرخه توسعه متقارن را بر هم زدن و شکاف اجتماعی را عمق بخشیدن که خود می‌تواند به ناامنی اجتماعی و تحقیر شهروندی بینجامد که عوارض مزمن آن پرشمار است.
در بخش سلامت، تعرفه‌های نامعقول و پایین نگه داشته‌شده بعضا با اعمال قدرت و بی‌توجهی طولانی‌مدت به ارزش واقعی خدمات و همچنین فاصله بسیار ژرف درآمد بخش خصوصی و عمومی، به نارضایتی فراهم‌آورندگان (پزشکان، پرستاران و...) و در سال‌های اخیر، مهاجرت فزاینده ایشان دامن زده است. مقاومت دولت در اصلاح تعرفه‌ها و کج فهمی ان‌شاءالله ناخواسته تصمیم‌سازان در نادیده‌انگاری خواسته‌های شواهدمحور مجامع صنفی از جمله سازمان نظام پزشکی، نه تنها به پدیده‌های نامیمون منتهی به افزایش پرداخت از جیب شهروندان و فقیر شدن ایشان بر اثر مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت انجامیده، بلکه به کاهش قابل توجه سرمایه اجتماعی منابع انسانی سلامت، نارضایتی شهروندان و عدم دسترسی فزاینده ایشان به خدمات سلامت، در بستر دغدغه جدی مالی برای دسترسی به خدمات سلامت منجر شده است.
این وضعیت بغرنج، نه تنها بر خلاف اصل۲۹ قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی است، بلکه مغایر آرمان‌های متعالی میهنی و چه‌بسا نماد شکست دولت در تحقق سلامت همه‌جانبه، به‌عنوان حق بدیهی و اساسی شهروندان و همچنین دستیابی به پوشش همگانی، تحقق عدالت و توسعه پایدار سلامت، به‌عنوان بنیادی‌ترین وظیفه دولت شناخته می‌شود.
هدف این نوشتار حتی این نیست که این دردهای مزمن را بکاود، بیش‌رنجی بیافریند یا در راستای حل آنها پیشنهاد دهد که این مهم را بسیاری پژوهشگران، از جمله این بنده کمترین خدا سالیانی است که بر اساس وظیفه انجام می‌دهیم. قصد اما آن است که حالا که گزارش پرداخت کارکنان از رسمی‌ترین دستگاه دولتی منتشر شده است و بی‌عدالتی آشکار را فریاد می‌کند، غریو سر دهیم که چرا چنین است؟ آیا بنیان تصمیم‌سازی این بوده است که حالا که حقوق‌ها در این کشور کلا پایین است، بالاخره حتی ۴۵میلیون تومان سال۱۴۰۲ هم به‌عنوان بالاترین دستمزد دولتی، بر اساس نرخ دلار آزاد می‌شود حدود ۸۰۰ دلار که نسبت به عراق و ترکیه و همسایگان ما، حتی بر اساس قدرت خرید تعدیل‌شده، بسیار کمتر است، همین منابع کم را به برخی بیشتر تعلق دهیم و به بعضی دیگر کمتر؟ اصولا معیار نظام پرداخت چیست؟
جایگاه شاخص‌هایی مثل اهمیت شغل در تامین مبانی وظایف دولت (سلامت، آموزش، رفاه، امنیت و...)، سختی، اعتبار، سهم در ثروت‌آفرینی، معادل‌سازی با مشاغل دیگر، مقایسه با سایر کشورها و... در تصمیم‌گیری کجاست؟ اصولا کف و سقف دریافتی و از آن مهم‌تر نسبت دریافتی مشاغل به یکدیگر چگونه باید باشد؟ دلیل اینکه شهروند شاغل در وزارت نفت، به‌طور میانگین ۳برابر آموزش و پرورش دریافت می‌کند، چیست؟ مثلا چون نفت بخش اصلی درآمد ناخالص داخلی ایران است، دریافتی کارکنان آن باید بیشتر از بقیه باشد؟ ممکن است گفته شود برخی کارکنان شریف صنعت نفت در مناطق بد آب و هوا و روی سکو و... با شرایط سخت کار می‌کنند که البته حق آنهاست دریافتی خوب داشته باشند، اما آیا این مهم درباره بقیه دستگاه‌ها، مثلا بهورز، پزشک، معلم، پلیس و... که در مناطق بد آب و هوا، مرزی، کم برخوردار و... فعالیت می‌کنند صادق نیست؟
اینجا چون صحبت میانگین است، همین واقعیت که آموزش و پرورش به‌عنوان عریض و طویل‌ترین دستگاه اشتغال دولتی و سلامت به‌عنوان کلیدی‌ترین بخش خدماتی و بنیاد توسعه پایدار کشور، دارای کمینه میانگین دریافتی هستند، نشانه عمق بی‌عدالتی و شاخص‌گریزی در نظام بالادستی پرداخت میهنمان است.بگذریم که اصولا قانون تسهیم نسبت در پرداخت‌ها و افزایش آن بر اساس واقعیات کلیدی جامعه، سال‌هاست که وانهاده شده است و دشوار می‌نماید بر اساس منطق بدیهی توضیح داد که چگونه حقوق یک عضو هیات علمی می‌تواند از کارمند اداری در همان دانشگاه به‌طور معناداری کمتر باشد یا چگونه مبلغ ویزیت یک پزشک فوق تخصصی با ویزیت آرایشگر برابر یا کمتر است و بسیاری نمونه‌ها از این دست. لازم است خاطرنشان کنم این نویسنده با اینکه دانش‌آموخته پزشکی هستم، اما مطلقا کار درمانی انجام نمی‌دهم و در این زمینه هیچ‌گونه تعارض منافع ندارم.
تاسف شگفت‌انگیزتر دراین زمینه، خلط مفهوم مساوات با عدالت در نظام تصمیم‌سازی است که علاوه برآنکه با آیین آسمانی ما در تضاد است، غیر اخلاقی و ناعادلانه نیز هست. نمونه آن در سقف‌گذاری بر حقوق اعضای هیات علمی در سال‌های گذشته (البته تا اندازه‌ای اصلاح شده اما هنوز مشکلاتی پابرجاست)، کاهش حقوق و مزایای هیات علمی بر اساس محل و رشته دانش‌آموختگی (اعمال تفاوت در ضریب پرداخت برای دانش‌آموختگان وزارت علوم و بهداشت)، تزریق حس ناامنی و شکاف بین اعضای هیات علمی، افزایش حقوق نامبتنی بر تورم برای بسیاری از کارکنان دولت (تورم رسمی ۵۰درصد و افزایش حقوق حداکثر ۲۰درصد) که منجر به فقر، شرمندگی شهروندان، کاهش سرمایه اجتماعی، نزول سجایای اخلاقی، مهاجرت و... شده است و نادیده انگاشتن برخی مسوولیت‌ها و موقعیت‌های خطیر به‌عنوان شغل که از بارزترین آنها دستیاران تخصصی رشته‌های پزشکی هستند که همین ماه‌های اخیر پس از دهه‌ها بی‌توجهی، وضعیت دریافتی ایشان به تازگی به همتراز با خط فقر! ترمیم یافته، قابل مشاهده است.
گزارش مستند سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فرصت مناسبی برای پرداختن دوباره و شاید موثر به این نابسامانی‌های مزمن فراهم می‌کند که بسیاری از دلسوزان و فرهیختگان به دفعات و با استدلال از آنها سخن گفته‌اند و حمایت‌طلبی کرده‌اند، اما با توجه به شواهد، با وجود تلاش‌های بسیار برای اصلاح آنها در دهه‌های گذشته، دستاورد قابل اتکایی حاصل نشده است. نمی‌شود با تدبیر، مطالعه و بومی‌سازی تجربه کشورهای موفق، استفاده از شواهد موجود و مشاوره متخصصان و دانشمندان، نظام پرداخت مبتنی بر شواهد و شاخص‌مدار در ایران مستقر کرد که این همه شاهد فرسایش سرمایه انسانی-اجتماعی این مرز و بوم نباشیم؟ ممکن است برخی بکوشند سطح مداخله مورد انتظار این نوشتار را با استدلال‌آوری پرداخت مبتنی بر تجربه، سالیان کار، مدرک تحصیلی، طبقه‌بندی مشاغل موجود و از این دست ملاحظات پایین آورند. نگارنده از این موارد آگاهم و وجود این شاخص‌های بدیهی را لازم می‌دانم.
سخن اینجاست که این موارد لازم، برای نهادینه‌سازی نظام دستمزد پیشرو و انگیزه‌آفرین که داشت و نگاهداشت و بالندگی پایدار منابع انسانی را تضمین می‌کند، با مقتضیات پیچیده و چندبخشی هزاره سوم، کافی نیست و چه بسا تمرکز صرف بر آنها، خسارت‌آفرین هم هست که شوربختانه آن را در کشورمان شاهدیم.راه یکی است و جز آن نیست و آن همانا پافشاری بر تحقق حکمرانی خوب برمبنای شفافیت است. لذا انتشار این گزارش را اقدامی مبارک در راستای شفافیت می‌دانم. اما حکمرانی خوب، مولفه‌های ضروری و بنیادین دیگری نیز دارد، از جمله مدیریت مطلوب تعارض منافع، استقرار نظام داده‌ای بر مبنای جمعیت و استفاده از تحلیل‌های هدفمند حاصل از آن در تصمیم‌سازی، حساب‌دهی، مسوولیت‌پذیری و همچنین مشارکت معنادار ذی‌نقشان در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری. این گزارش و مواردی از این دست را برای مشق حکمرانی خوب، افزایش مطالبات شهروندان برای توسعه پایدار و ایجاد ظرفیت اصلاحی بومی و هدفمند به فال نیک بگیریم.
ارسال نظر